وكذا لو جعل قيمتها أقل ( 1 ) ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة ( 2 ) مع احتمال جبر النقص بالربح ( 3 ) ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول ( 4 ) ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار ( 5 ) وإن كان قبل العلم فالأقرب ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره ( 6 ) [ المقصد الثاني في الرهن ] ( المقصد الثاني في الرهن ) وهو وثيقة لدين المرتهن وأركانه أربعة الصيغة والمحل والعاقد والحق فهنا فصول